محمد یونس قانونی، از اعضای ارشد شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان، در پیام ویدیوی خبر استعفایش را تکذیب کرده است.
پیشتر مکتوبی با امضای اقای قانونی در شبکه‌های اجتماعی به نشر رسیده بود، که گویا وی به دلیل اختلاف‌ها از این شورا کناره‌گیری کرده است.
اقای قانونی در این مصاحبه خبر استعفایش را نادرست و جعلی خوانده است؛ و تٲکید بر حضورش در شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان کرده است.
معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان در ادامه می گوید، وضعیت که پس از ۱۵ اگیست سال گذشته بر افغانستان حاکم شده است؛ ایجاب میکند؛ که رهبران سیاسی افغانستان به شمول زنان در صف واحد کنارهم قرار گیرند.
محمد یونس قانونی بار دیگر تٲکید کرده است، نیروهای سیاسی افغانستان باید در صف واحد برای تغییر وضعیت کنونی و نجات مردم و کشور در کنار هم قرار گیرند.
او در اخر می گویند کسانی این خبر را به نشر سپرده است؛ حلقاتی است، که طرف‌دار تغییر و تحول در افغانستان نیستند.
تاکنون معلوم نیست که متن استعفای اقای قانونی توسط کی‌ها و به چه دلیل به نشر سپرده شده است.