محمد یونس قانونی، معاون نخست رئیس جمهور پیشین افغانستان و رئیس مجلس نماینده‌گان عضویت‌اش در شورای عالی مقاومت ملی برای نجات افغانستان به تعلیق درآورد.
نامه‌ی کناره‌گیری اقای قانونی با امضای وی در شبکه‌های اجتماعی دست به شده است.
در این نامه اقای قانونی آمده است، که به دلیل اختلافات شدید بین اعضای شورای عالی مقاومت ملی افغانستان از عضویت این شورا کناره‌گیری میکند.
در نامه آمده است، “اختلافات جدی که با سیاست‌ها و روش‌های اعضای ارشد در عرصه حفظ و تحکیم وحدت ملی؛ تٲمین صلح و امنیت، تحکیم روابط منطقوی و بین المللی در این اواخر داشتم‌ام و نتوانستم در حل آن به تفاهم برسیم لازم دیدم از عضویت خویش در این شورا کنار روم”.
کناره‌گیری محمد یونس قانونی در حالی صورت میگیرد، که مارشال عبدالرشید دوستم؛ در نشست آنلاین یادبود از کارنامه‌های برهان‌الدین ربانی رٸیس اسبق شورای عالی صلح افغانستان محمد کریم خلیلی را متهم به گرفتن پول از پاکستان کرد.
اقای دوستم نیز در ادامه سخنانش در این نشست آنلاین تٲکید، بر اتحاد رهبران شورای عالی مقاومت ملی کرده بود.
در این نشست محمد کریم خلیلی و یونس قانونی نیز اشتراک نداشتند؛ اما دوستم تٲکید بر ادامه جنگ در برابر طالبان کرد؛ و گفت اگر جهان به آنان کمک کند تا دو هفته افغانستان را ازدست طالبان آزاد خواهد کرد.